تقديم خدمة المشورة القانونية فى مختلف جوانب الأعمال العامة والتجارية والادارية والشرعية بعد تحليل مجموعة الحقائق المقدمة من العميل عن جوانب القضية موضوع المشورة و تحديد الاجراءات اللازمة والمسار الافضل للعميل استناد الى الانظمة المختلفة المعمول به ، ومن ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر ، تقديم المشورة فى صحة العقود والتعاملات بين الكيانات التجارية والافراد ، كذلك القضايا العمالية المختلفة على صعيد الشركات والافراد ، تنبية الجهات المختلفة " العملاء" على ما يطرأ من تحديث على الانظمة وتاثير ذلك على الاعمال ، وتحديد الشكل القانوني الافضل للكيانات التجارية وضمان ان يتطابق ذلك مع اللوائح والأنظمة ، كذلك تقديم المشورة في القضايا المنظورة .
